تکریم جامعه هدف و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت سرلوحه همه ما قرار گیرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، مجتبی قاسمی روز چهارشنبه در همایش سراسری مدیران، روسای ادارات حقوقی و رابطین کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران اظهار کرد: با مداقه قوانین مربوط به ایثارگران، ماموریت بنیاد از مجموع بیش از هزار قانون و مقرره موجود ، رسالت بنیاد را در دو کلمه و دو کلیدواژه تکریم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خلاصه و بیان کرد.

وی با استناد به این جمله امام راحل که بنیاد شهید افضل بنیادها است چون شهید افضل انسانهاست و تاکید مقام معظم رهبری بر رسالت فرهنگی بنیاد، افزود: این دو کلیدواژه یعنی تکریم جامعه هدف و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید سرلوحه همه ما قرار گیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: امروز اعلی درجه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تکریم جامعه ایثارگری است و باید بتوانیم جامعه هدف را تکریم و مشکلات آنان را حل کنیم. این عزیزان باید ببینند که برای آن‌ها ارزش و احترام قايل می شویم و وجود یک جانباز ۷۰ درصد و یا وجود فرزند شهید در ادارات و شرکتها و نیز در مجموعه بنیاد، خود بهترین کار برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است. طبعا درصورت بروز اشکال در تکریم خانواده شهدا و ایثارگران، ترویج فرهنگ ایثار دچار خلل می شود و باید با حساسیت نسبت به این مهم گام برداشت.

وی ادامه داد: در راستای تکریم خانواده معزز شهدا و ایثارگران در معاونت حقوقی مکلفیم طبق قانون و مقررات اقداماتی برای جامعه هدف بعمل آوریم.

قاسمی با بیان اینکه اقدامات در حوزه حقوقی و قضایی به دو بخش تقسیم می شود، گفت: یک بخش اقداماتی است که بنیاد شهید مباشرتا یا مستقیما مکلف است نسبت به جامعه هدف انجام دهد مانند اموری که برای صغار و‌ محجورین شاهد و ایثارگر مکلف هستیم که انجام بدهیم و بسیاری از شهدای مدافع حرم فرزندان صغیر داشتند و بنیاد ورود کرد تا از حیث مالی و غیر مالی امورشان توسط قیم در صورت نبود جد پدری اداره شود.

وی درباره بخش دوم ادامه داد: بخش دوم سایر موارد حقوقی و قضایی است که قانونگذار به سایر دستگاه‌ها و از جمله قوه قضاییه واگذار کرده که در ماده ۵۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نمود پیدا کرده است.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران یکی از اتفاقات خوب در این رابطه را انعقاد تفاهم نامه در دوره ریاست حضرت حجت الاسلام آقای اژه ای بر مسند ریاست دستگاه قضایی عنوان و بیان کرد: با پیگیری های انجام شده در شهریور ۱۴۰۱ تفاهم نامه جامع و‌ کاملی برای نخستین بار با قوه قضاییه منعقد کردیم که هیچ نهاد انقلابی یا دستگاه اجرایی چنین تفاهم نامه ای را با این کیفیت و اهمیت با قوه قضاییه ندارد.

وی اضافه کرد: طبق این تفاهم نامه قوه قضاییه مسائل مختلف ایثارگران و جامعه هدف را در آن لحاظ کرده که از جمله مهمترین آنها می توان به آزادی زندانیان ایثارگر جرایم غیرعمد، اختصاص شعب ویژه، خدمات معاضدت قضایی، تشکیل مجتمع ویژه ایثارگران و… که همه این موارد با توسل به شهدا و همت جهادی و مساعدت همکاران بنیاد و عنایت خاص رئیس محترم دستگاه قضایی بود.

قاسمی با برشماری مسئولیت ها و ساختار معاونت حقوقی و امور مجلس گفت: اداره کل امور حقوقی و معاضدت قضایی، اداره کل امور مجلس و دولت، و کمیسیون ماده ۱۶ سه اداره ای هستند که ذیل این معاونت فعالیت می کنند. 

انجام هزاران مشاوره و پرونده معاضدت قضایی برای ایثارگران توسط معاونت حقوقی در سال گذشته تنها بخشی از موارد مربوط به خدمات این معاونت میباشد.

معاون بنیاد شهید تصریح کرد: وظیفه معاونت حقوقی در همه دستگاه ها دفاع از حقوق آن دستگاه در دعاوی له یا علیه است اما در بنیاد این مسئولیت تنها مسئولیت ما نیست بلکه ارائه خدمات معاضدت قضایی به جامعه هدف که در بند ج ماده ۳ اساسنامه قانون بنیاد شهید بیان شده است، وظیفه دیگری است که بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد قرار دارد؛ طوری که سال گذشته چند هزار پرونده معاضدت قضایی انجام شد.

وی افزود: نکته دیگر اینکه دستورالعملی به نام معاضدت قضایی داریم که پس از سال ۱۳۹۰ آن را در سال ۱۴۰۱ بازنگری کردیم که طبق این بازنگری درصورت نداشتن توان پرداخت هزینه وکیل، بنیاد، وکلای معاضدتی را در خدمت ایثارگر قرار می دهد.

قاسمی با بیان سه ویژگی بنیاد شهید که یک نهاد انقلابی، یک دستگاه اجرایی و یک موسسه عمومی غیر دولتی است و واجد اوصاف اجتماعی، فرهنگی و… میباشد، تصریح کرد: هیچ دستگاه دیگری این چند مشخصه را همزمان ندارد.

براساس این گزارش، همایش سه روزه سراسری مدیران، روسای ادارات حقوقی و رابطین کمیسیون ماده ۱۶ بنیاد امروز با حضور مقامات استانی و مشاوران معاونت حقوقی و امور مجلس و مدیران کل حقوقی و معاضدت قضایی و دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۶ و نمایندگان حقوقی استان‌ها به میزبانی شیراز آغاز شد.