رویکرد بنیاد ارائه خدمات موثر و هدفمند به ایثارگران است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، نشست کارگروه حقوقی با حضور مشاوران وزرا و مسئولان هماهنگی امور ایثارگران در محل معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد برگزار شد.
محسن بزرگی معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید در این نشست پس از شنیدن نظرات و پیشنهادات مشاوران وزرا و مسئولان هماهنگی دستگاه‌ها، محدودیت منابع را دلیل اولویت بندی در خدمات رسانی به جامعه هدف دانست و گفت: ظرف منابع محدود است لذا گروه‌هایی که به لحاظ جسمی و سنی نیاز به حمایت بیشتری دارند باید در دریافت خدمات در اولویت قرار گیرند.
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید در ادامه با بیان اینکه شاید از نظرات و پیشنهادات ارائه شده، مستقیم استفاده نشود، اظهارکرد: در این نشست‌ها قرار است مسائل و مشکلات ایثارگران شنیده و با اشراف به این نظرات، قوانین اصلاح و تجمیع شود. شاید همه نظرات را نتوان اعمال کرد اما می توان از این نظرات بهره برد.
وی با استناد بند ج ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: در این بند یکی از تکلیف های بنیاد افزایش رضایتمندی ایثارگران است که باید پایش شود که سطح رضایتمندی چه میزان است.
بزرگی افزود: رضایتی که بایسته است وجود ندارد؛ هر چند در این دولت حقوق دو برابر شده است و افزایش بیش از صد درصدی حقوق والدین شهدا در ۱۴۰۳ را در این دولت شاهد هستیم.
براساس این گزارش در بند ج ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: “باتوجه به شان و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان ، دولت مکلف است از طریق مراجع ذیربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضامندی جامعه هدف در ارائه خدمات، نسبت به اصلاح، تنقیح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات‌رسانی به ایثارگران ازجمله قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تا پایان سال اول برنامه متناسب با نوع و سابقه ایثارگری، میزان ازکارافتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی با ترتیبات قانونی اقدام نماید”.
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران بحث ماده ۷۴ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را هم موضوع بسیار مهمی برشمرد که در زمان مدیریت دکتر قاضی‌زاده اجرایی شده هر چند دستگاه ها در اجرای این ماده همکاری ضعیفی نشان داده‌اند.
بزرگی همچنین با اشاره به موضوع کمیسیون ماده ۱۶ و شکایت جامعه ایثارگر از دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: ریاست محترم بنیاد همواره تاکید داشتند که چرا ایثارگر باید از دستگاه شاکی باشد و چرا باید دستگاه دولتی حق ایثارگر را در معرض تضییع قرار دهد؟
وی ادامه داد: طرح غلط بخشی از این شکایات به این معاونت (معاونت حقوقی) مربوط است که در این راستا جلسات متعدد آموزشی در مورد نحوه‌ی ثبت شکایات برگزار شد تا همکاران استانی ما قبل از ثبت شکایت، معاضدتهای لازم را به ایثارگر ارائه نمایند.
معاون بنیاد شهید همچنین گفت: دعاوی در دستگاه‌های اداری باید کاهش یابد و این زیبنده دستگاه اداری نیست که ایثارگر روی یک موضوع علیه یک دستگاه دعاوی مختلف طرح کند.
وی درباره یکپارچه‌سازی دستگاه‌های خدمات دهنده به ایثارگران گفت: چند سازمان کار موازی می‌کند درحالی که اصلی‌ترین هدف بنیاد شهید ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است که این نهادها باید تجمیع و هم راستا باشند تا دوگانگی‌ها و موازی‌کاری رفع شود.
بزرگی با اشاره به وجود تراکم قوانین غیرقابل اجرا ، گفت: برای اجرای این قوانین به بودجه فراوان نیاز است که شدنی نیست و باید به سمت حمایت هدفمند برویم.
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید از جمله موارد حمایت هدفمند را دادن امتیاز به جامعه هدف به جای پرداخت مستقیم دانست و بیان کرد: معافیت هرینه دادرسی ایثارگران، ارائه مجوز واردات خودرو از جمله این امتیازات است که هم دولت را از پرداخت‌های مستقیم معاف و هم شان جامعه هدف را حفظ می‌کند و چه بسا ارزش این امتیازات بیشتر از پرداخت مستقیم باشد.