رئیس کمیسیون ماده 16 خبر داد:

انفصال از خدمت در انتظار مستنکفینن از اجرای آراء قطعی کمیسیون ماده 16

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ضمانت اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۶ جدی است و احکام آن قطعی است، لذا عدم توجه به آن انفصال از خدمت را در پی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران به نقل از حیات، دوشنبه ۱۷ مهرماه، دومین همایش فصلی معاونین و مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران به ریاست سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و با حضور همه معاونین، مدیران کل و مدیران سازمان های تابعه در مجتمع فرهنگی شهید رسول زاده برگزار شد.

محسن بزرگی معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در این جلسه گفت: ما در بحث تنقیح قوانین جامع ایثارگری که در برنامه هفتم توسعه نیز آمده است از استان ها توقع داریم به علت حضور در صف مشارکت و پیگیری مستمر داشته باشند. در حقیقت نگاه مجلس در حوزه قوانین ایثارگری توسعه خدمات رسانی به ایثارگران است اما با وجود محدودیت منابع، تخصیص منابع باید عادلانه و منصفانه صورت پذیرد.
وی افزود: اصلاح گفتمان و منطق حاکم بر قانون گذاری، مستلزم ارتباط مستمر با نمایندگان و مشارکت همه مدیران در جهاد تبیین است. متاسفانه در مقابل ظرفیت سازی و تجمیع فرصت ها، ظرفیت سوزی قرار دارد. در حوزه تعامل مجلس و دولت نیاز به ابلاغیه ستاد مرکز و ستاد نیست و مدیران بنیاد شهید و ایثارگران در سراسر کشور باید با نمایندگان مجلس تعاملات موثر و و نزدیک داشته باشند.

بزرگی بیان کرد: دستگاه های اجرایی مکلفند که اقداماتشان در حوزه قوانین جامع خدمات رسانی به ایثارگران را گزارش دهند و پاسخگو باشند به همین خاطر باید در این خصوص توجه ویژه شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران مطرح کرد: در حوزه حقوقی تعاملات بسیار مثبتی با قوه قضاییه صورت گرفته است کمااینکه تفاهم نامه ای بسیار مهمی به امضا رسید. همچنین معاونت حقوقی با هدف آزادسازی زندانیان ناشی از محکومیت های مالی و مرتکبین جرایم غیرعمد با ستاد دیه تفاهم نامه ای را با تعهدات پنج برابری این ستاد نسبت به بنیاد شهید به امضا رساند. پس از ۱۳ سال و با پیگیری های رییس بنیاد شهید دستورالعمل های معاضدت قضایی ابلاغ و بروزرسانی شد. بزرگی افزود: کمیسیون ماده ۱۶ فرا دستگاهی است و احکام آن قطعی است و مستنکفین از اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۶ به انفصال محکوم می شوند.