مجتبی قاسمی رئیس کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در حکمی خطاب به مجتبی قاسمی آورده است: به موجب این حکم انتظار می رود با بهره مندی از  ظرفیت‌های تخصصی موجود بنیاد و نیز همراهی و همدلی سایر اعضای کمیسیون، زمینه تحقق اهداف کلان بنیاد و سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران و رسیدگی به شکایات ایثارگران از مفاد قوانین مرتبط و احقاق حقوق جامعه معزز ایثارگری در چارچوب قوانین و عدالت فراهم نمایید.

در پایان این حکم آمده است: امید است با استعانت از درگاه ایزد منان در ذیل توجهات حضرت ولی عصر و با تکیه بر دانش و تجربه خویش در ارتقای سطح خدمت رسانی شایسته جامعه معزز ایثارگری در اجرای برنامه‌ها و اهداف موردنظر در چارچوب قوانین و مقررات موفق و موید باشید.

براساس این گزارش در  قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان آمده است؛
۱-مطابق ماده ۱۶  قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱، «بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را بنام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد ، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجرا بوده و عدم اجرای بموقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی صلاح می باشد.»

۲-به صراحت تبصره ۲ ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴، رسیدگی ماهوی به اختلاف در تشخیص و تطبیق جانباز با ضوابط و شرایط مربوط در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون مذکور قرارداد که دادنامه شماره  ۲۵۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۱ نیز بر این موضوع دلالت دارد.

۳-به موجب تبصره (۲) ماده (۵۸) قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱، شکایات مربوط به ایثارگرانِ مشخص شده در این ماده (خانواده شاهد، جانبازان ۲۵% و بالاتر و آزادگان) در خصوص عدم اجرای  قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران مذکور نیز در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۶ می‌باشد.
۴_مطابق دادنامه شماره ۷۱۲ و۷۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته جانبازان، ناشی از عدم اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ در کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی وجاهت قانونی ندارد.

شایان ذکر است، قاسمی از سوابق متعدد حقوقی برخوردار بوده و دارای تجارب و تالیفات قابل توجهی نیز در موضوعات حقوقی می‌باشد.